پورابراهیمی: نرخ ثابت ارزی خلاف قانون و خلاف سند مردمی دولت است/نرخ ثابت ارزی پیامدهای ارز ترجیحی در دولت قبل را تداعی می‌کند

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، پیرو لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی،گفت: سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت های اقتصادی کشور است و در برنامه های توسعه ای و قوانین بالادستی مورد اشاره بوده است.

وی ادامه داد: نکته موضوع در اینجاست که سیاست تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت ارز، از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ آنچه که بانک مرکزی در پاره ای از موضوعات ارزی اعمال می کند، تعیین نرخ ثابت است که اساسا این مسئله مغایر سیاست های تثبیت ارزی و قانون برنامه و حتی مغایر با سندی است که رئیس جمهور در پایان سال 1400 به عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کردند.

وی با بیان اینکه در سند تحول اقتصادی مردمی از سوی رئیس جمهور آمده که مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور باید نرخ شناور مدیریت شده باشد، تصریح کرد: این مسئله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری مورد توجه بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی نرخ ثابت ارزی نیست چراکه نرخ ثابت ارزی حتما باعث ایجاد فساد ،رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می شود که ما پیش تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.

وی تاکید کرد: بنابراین نرخ ثابت ارزی خلاف قانون، خلاف سند مردمی دولت است و اگر از سوی بانک مرکزی به این امر اقبال شود که متاسفانه در برخی موارد اقدام می شود، خلاف بین است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه سیاست های تثبیت نرخ ارز مورد تائید ماست،گفت: به واقع سیاست های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت  - عدد ثابت - کاملا از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت می کند بنابراین به همین دلیل است که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین دانسته است.

انتهای پیام